اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

مفوضية العراق لحقوق الإنسان نريد محاسبة المسؤولين عن حريق مستشفى الناصرية

حريق مستشفي عزل كورونا
حريق مستشفي عزل كورونا فى العراق

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق أنها تريد فتح تحقيقا عاجلا ومحاسبة المسؤولين عن حريق مستشفى الناصرية لعزل مصابي كورونا فى محافظة ذي قار .

ومن جانبه أكد المتحدث بإسم الحكومة العراقية حسن ناظم أن كارثة مستشفى الحسين بالناصرية سببها الفساد .

إلى ذلك أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

وكانت مديرية صحة ذي قار بجنوب العراق،أعلنت فى وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقالت المديرية فى بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين".

وعلى إثر ذلك أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

اسباب حريق مستشفى الحسين

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء  : إن " القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".

وفى موازاة ذلك قال الكاظمي : إن البعض يحاول زعزعة الأمن ونشر الفوضى في البلاد، مشيراً إلى أن هناك حاجة لفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي.

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لن يتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الفساد تواجه عرقلة ممنهجة.

كما قال مصطفي الكاظمي : إن "المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية".

وأضاف :أن حادث الحريق يؤشر إلى وجود "خلل بنيوي في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا".