اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

العراق: الوضع الأمني في محافظة ذي قار مسيطر عليه

قائد عمليات سومر
قائد عمليات سومر

أكدت قيادة عمليات سومر العراقية، اليوم الأربعاء، على أن الوضع الأمني في محافظة ذي قار مسيطر عليه، مشيرة إلى أن تعزيزات أمنية وصلت من بغداد.

وقال قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع فجر اليوم في قضاء الشطرة، إلّا إن القوات الأمنية تمكنت من تطويق القضاء والسيطرة عليه".

وأضاف: أن "الاشتباكات تجددت في منطقة الملحان والبو زيد اللتين تقعان خارج قضاء الشطرة، حيث وجهنا قواتنا لفكِّ النزاع والقبض على المتسببين".

وتابع قائلا: إنّ "رصاصة طائشة تسببت باستشهاد العميد الركن علي جميل في استخبارات القيادة خلال عملية فضّ النزاع"، مشيراً، الى أن "الوضع الأمني في المحافظة عامةً وقضاء الشطرة خاصةً تحت السيطرة".

وأوضح الفريق حربية أن "القيادة المركزية في بغداد اوعزت بتعزيز قاطعي الشطرة والناصرية بالقطعات الأمنية".

وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية العملية العسكرية شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إنها "استدعت سفير الجُمهوريَّة التركيَّة لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق والتي طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضاف البيان: أنه "تم تسليم السفير مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وتابع الوزارة: "نطالب بانسحاب كامل القوّات التركيّة من الأراضي العراقيّة بنحوٍ يعكسُ احتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيّة".

وأكدت الخارجية العراقية على أن "العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لاتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيّة".

وأشارت إلى أنه "استنادا لكلِّ ما تقدَّم، نُشيرُ إلى أنَّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركيّة، لا يستندُ إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ انتهاك سيادة بلدٍ مستقل".