اهم الاخبار
الأربعاء 17 أغسطس 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

رئيس الوزراء العراقي: اتفقنا مع إيران على التهدئة في المنطقة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى أنه اتفق مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي: إنه "تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى وضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: أنه "تم سابقاً رفع التأشيرات في المطارات العراقية وفي الاسابيع الماضية تم رفعها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة".

وتابع قائلا: إنه "تم الاتفاق على التهدئة في المنطقة والعمل الجادة لدعم الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب فيها".

وقد التقى رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، في قصر سعد آباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، بأنه "جرت في القصر مراسم الاستقبال الرسمية للكاظمي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية، قادماً من السعودية.

وفي سياق آخر، قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، الخميس في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، إننا أرسلنا مذكرة احتجاج لإيران بشأن ملف المياه.

وأضاف: لقد بدأنا بتدويل ملف المياه مع طهران، مؤكدا على ضرورة الضغط على إيران وتركيا بشأن حقوقنا في المياه.

وتابع قائلا: إن مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولا، ونرفض تدخلات تركيا وإيران بسياسة العراق المائية.

وفي سياق آخر، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: "أشاد السيد الكاظمي في مستهل الجلسة بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد."

وأَضاف البيان: "وشدد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم."