اهم الاخبار
الإثنين 17 يناير 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

العاهل السعودي يقر الميزانية العامة للمملكة لعام 2022

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز - أرشيفية

أقر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، خلال ترأسه لمجلس الوزارء، الميزانية العامة للمملكة لعام 2022.
ووجه الملك سلمان، الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفقا لقناة "العربية".

تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية

وقال خادم الحرمين الشريفين -فى كلمته خلال ترأسه مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم-  إن إعلان ميزانية العام المالي 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

التحسين المستمر في جودة الحياة

وأضاف، أن الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، مؤكدا عزم حكومة الممكلة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

توفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين

وشدد الملك سلمان على أن الميزانية تؤكد "حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".

امتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة
 

تأتي ميزانية المملكة للعام المقبل، استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.