اهم الاخبار
الإثنين 02 أغسطس 2021
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يكشف خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية التي تستخدم مواد خطرة

مجلس النواب
مجلس النواب

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية (التي تستخدم مواد خطرة) و أضاف " تم التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة وحصر بكافة المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ، واعداد خطة للمرور علي هذه المنشآت وتشكيل لجان فرعية للمرور علي كافة المنشآت الصناعية لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة . وفي ملف تطوير الاسواق العشوائية، قال "في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بانشاء لجنة تتولى تقنين اوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة. وأضاف: "تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية". وتابع: "تم تطوير عدد 27 سوق عشوائي بالمحافظات و أضاف مستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوق عشوائي و طلاء واجهات المنازل و قال في ضوء الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات تم طلاء عدد ( 125 ) ألف منزل مستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية". ولفت الى تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياة بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها وقال تم تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربية. وأضاف: "تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب حوالي 500 ألف قطعة موفرة – حيث تم تركيب 68 ألف قطعة حتى تاريخه. وفيما يخص المخططات العمرانية وفي ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن تم نهو وإعتماد المخططات التفصيلية لعدد (11) مدينة ، عدد (225) قرية إستفاد منها حوالي 7 مليون مواطن وقالمستهدف خلال العامين القادمين نهو المخططات التفصيلية لعدد (15) مدينة بعدد (14) محافظة ، عدد (300) قرية يستفيد منها 9 مليون مواطن . وفيما يخص توقيع نقاط الحيز العمراني، قال: "في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن ، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (85) مدينة ، عدد ( 9904) عزبة ونجع إستفاد منها 12 مليون مواطن . وقال مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية". وحول تنميط المقرات الحكومية "تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات وتم إعداد نماذج تصميمية مناسبة لاقامة المقرات الجديدة كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة حيث قامت عدد (13) محافظة بترشيح عدد (23) موقع تابع لها . كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بترشيح عدد (18) موقع تابعة لها بعدد (17) مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الادارى لعدد (14) محافظة". وقال: "مستهدف خلال العامين القادمين البدء في تنفيذ المقرات الحكومية المجمعة الجديدة بالمحافظات المختلفة". وحول زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة قال تم تشكيل لجنه لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية. وقال "تم اعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الايرادات والمصروفات للمحافظة شهريا و تم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فاعلية تحصيل الايرادات والاسراع في اعادة تقدير القيم الايجارية للأصول طبقا للسعر السائد. ( 17-1) حوكمة المحاجر والملاحات وإستيداء حق الدولة بطريقة عادلة من المستثمرين . قامت وزارة التنمية المحلية بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة حيث بلغت خلال العام المالى 2019/2020 مبلغ 2.3 مليار جنيه. اقرأ أيضا: وزير التنمية المحلية يشرح خطة وزارته خلال العامين المقبلين أمام البرلمان