اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: نطالب بموقف أقوى ضد إيران في المفاوضات النووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر قوة ضد إيران خلال المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف بينيت في مقابلة مع الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. ولكن هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الوضع الحالية؟ لا لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما". 

وتابع قائلا: إن "موقف إيران ضعيف للغاية في المفاوضات. لكن للأسف العالم ينظر لها من منطلق القوة"، وفقا لوكالة رويترز.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، إننا نفضل التعاون دوليا بشأن البرنامج النووي الإيراني ولكن إذا لزم الأمر سنتصرف بمفردنا، في إشارة للخيار العسكري، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت

وأضاف لابيد: "لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية. بالطبع نحن نفضل العمل في تعاون دولي، لكن إذا لزم الأمر - سنتصرف بمفردنا. سندافع عن أمننا بأنفسنا"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابع قائلا: إننا لا نعارض الوصول لاتفاق مع إيران ولكننا نعارض أي اتفاقية ليس لها مستقبل حقيقي.

وجاءت تصريحات لابيد، قبيل انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران والدول الكبرى.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أن المفاوضات فيينا التي تبدأ اليوم، ستركز التحقق من إجراءات رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.

وقال عبد اللهيان، على هامش المؤتمر الخامس لتاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية، إن لدينا وثيقة مشتركة وجديدة في فيينا وتركنا وثيقة حزيران 2020 جانبا ملفتا ان مفاوضات اليوم ستتركز على هذه الوثيقة المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف: تبدأ اليوم جولة جديدة من مفاوضات في فيينا معتبرا التحقق من إجراءات رفع الحظر المرتبط بالاتفاق النووي وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق من الموضوعات الرئيسية في المفاوضات.

وتابع قائلا: إن هناك وثيقة مشتركة ومقبولة مطروحة على طاولة المفاوضات ونعتبرها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، مشيرا إلى أن اليوم تبدأ المفاوضات الأولى بشأن تلك الوثيقة المشتركة حول الغاء الحظر المفروض والإجراءات النووية.