انطلاق جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
انطلق اليوم في التاسعة صباحًا ماراثون إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات مصر ، والذي يستمر حتى التاسعة مساء غدًا الأربعاء.
وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدًا في 14 محافظة ، يتنافس عليها 52 مرشحًا من 7 أحزاب وهي : مستقبل وطن ، وحماة الوطن ، والنور ، والمؤتمر ، والحركة الوطنية ، والاتحاد ، والشعب الجمهوري ، و 16 مرشحًا مستقلًا.
اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها ، بإلزام المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
أما عن غرامة مخالفة الانتخاب فهي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه
وحددت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على كل من قام بدعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة أو القيام ببعض الأعمال الأخرى التي توضحها "الوكالة نيوز" فيما يلي :
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى ، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
- لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تخالف الضوابط الانتخابية.
ونصت المادة 36 مباشرة الحقوق السياسية على تشكيل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين ، لرصد الوقائع التي تحدث في المحافظات بالمخالفة للضوابط التي حددتها قرارات اللجنة العليا أو الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الاستفتاء أو الانتخاب.
الصمت الانتخابي مستمر خلال أيام الاقتراع
أكد الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري أن جميع أنواع الدعاية الانتخابية ممنوع ممارستها خلال الصمت الانتخابي ، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة الصمت من قبل المرشح ، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب للمحكمة الإدارية العليا للبت فيه إما بالشطب أو بغرامة كعقوبة له.
وأوضح الدكتور شوقي سيد، الفقيه القانوني أن فترة الصمت الانتخابي تستمر خلال أيام الاقتراع ، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم الانتخابية ومندوبيهم باللجان.
