اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

الوكالة الذرية الدولية: إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران مستمرة في توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووي تحت الأرض.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن "ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي. آر-6"، التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في منشأة نطنز بدأت العمل الآن"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وأضاف التقرير: أن "طهران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي، لتنضم إلى 12 موجودة بالفعل هناك".

وتابعت الوكالة في تقريرها: إن "مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "آي. آر-4" و6 مجموعات من أجهزة "آي.آر-2إم"، تم تركيبها بالكامل الآن ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إنه لا يزال هناك عدد من القضايا الخلافية العالقة في المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وجاري حلها.

وكانت روسيا، الحليف الوثيق بشكل متزايد لطهران، من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، إلى جانب الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، نقلا عن وكالة رويترز.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، رفض بيسكوف مزاعم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في منطقة خاركيف الأوكرانية ووصفها بأنها "كذبة".

وقال بيسكوف عندما سئل عن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت حربا، "إنه نفس السيناريو الذي حدث في بوتشا. إنها كذبة، وبالطبع سندافع عن الحقيقة في هذه القصة". جرائم في منطقة خاركيف في أوكرانيا.

وبالنسبة لوضع المجر، رحب بيسكوف باتخاذ المجر مواقف سيادية بشأن العديد من القضايا داخل الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تخوض فيه خلاف التمويل البالغ 7.5 مليار يورو بين بودابست وبروكسل.

وأشار بيسكوف إلي أن روسيا تتابع التطورات المتعلقة بالمجر بعد أن أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بتعليق بعض التمويل لبودابست بسبب فساد البلاد.

وقد أوصت المفوضية الأوروبية أمس الأحد بتعليق حوالي 7.5 مليار يورو من المساعدات للمجر بسبب الفساد، في أول قضية من نوعها في التكتل المؤلف من 27 دولة بموجب عقوبة جديدة تهدف إلى حماية سيادة القانون بشكل أفضل.