عربى و دولى
البرلمان الليبي: اختيار فتحي باشاغا بالإجماع رئيسا للحكومة
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الخميس في بيان، عن أن المجلس صوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا رئيساً للحكومة بإجماع السادة الحاضرين.
وقد أفاد بليحق، بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.
وأعلن بليحق في بيان عن أن البرلمان الليبي وافق علي الإعلان الدستوري، حيث أقر التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة ب 126 صوت نعم من أصل اكثر من 147 نائباً.
وينص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضوا يمثلون المناطق الجغرافية الـ 3 ، علي أن تنهي عملها خلال شهرين بعد التصويت على التعديل الدستوري.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إنه سيتم ترشيح أعضاء اللجنة مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، مضيفا يصدر مجلسا النواب والدولة قاعدة دستورية مؤقتة في حال كانت نتيجة الاستفتاء رفض المشروع.
وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان الاثنين، عن إقرار خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع.
وقال بليحق إن خارطة الطريق تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري، مضيفا أن التصويت لاختيار مرشحي رئاسة الحكومة سيكون خلال جلسة الخميس المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، في بيان رسمي، عن استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق فان جلسة اليوم خلصت إلى:
١-تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري واحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
٢-العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.
٣- مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.
٤- التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.
