اهم الاخبار
الأحد 23 يناير 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

اقتراح برغبة بالشيوخ لتغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفنى

الوكالة نيوز

تقدم النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التنسيق مع المجتمع المدنى لتنظيم حملات توعية تستهدف تغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر.

وقال توفيق: "في الوقت الذي تتجه فيه الدولة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ليتماشى مع خطوات الدولة التنموية واحتياجات سوق العمل، نجد أن مازال هناك صورة نمطية سلبية لدى المواطنين عن التعليم الفني في مصر، وهو الأمر الذى من شأنه الحيلولة دون الشعور بنتائج خطوات التطوير الذى تقوم به الدولة في ذلك القطاع."

وأضاف توفيق، أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، لتنظيم حملة توعية كبيرة لتغيير تلك الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفنى، والتي تحد من إقبال الطلاب عليه، نظرا للنظرة الدونية للبعض إلي التعليم الفني، باعتباره ليس ذو قيمة مقارنة بالتعليم الثانوى والجامعي، وأنه ليس له مستقبل، وغيرها من هذه النظرة السلبية التي كانت تسيطر على التعليم الفني من قبل، والتي يجب علينا تغييرها في ظل الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لتطوير التعليم الفني بدءا من المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها وكذلك الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن مستقبلا باهرا للطلاب الملتحقين بها.


وتابع عضو الشيوخ، أنه يرى أن منظمات المجتمع المدنى يمكنها القيام بدور جيد في ذلك الأمر، لاسيما وأن برامج عمل تلك المنظمات عديدة ويرتبط أغلبها بالعمل العام والاجتماعي والتنمية المجتمعية.

وأضاف توفيق: "مما لا شك فيه أن التعليم الفني يعد أحد أعمدة الدولة في التنمية، من خلال التأهيل الجيد لسوق العمل بما يتواكب مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل داخليا وخارجيا، وبالطبع، يساعد ذلك التأهيل الجيد في التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بما يسرع من خطوات التنمية بالدولة"، متابعا أن التعليم الفنى يؤدى إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل، بما يحقق في النهاية خطة التنمية التي تستهدفها الدولة.

وطالب النائب حسانين توفيق، بإدراج الاقتراح برغبة للمناقشة باللجنة المختصة في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.