اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

ميشال عون: حاولت منع انهيار لبنان لكن أهل المنظومة السياسية رفضوا ذلك

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون -أرشيفية

أكد رئيس لبنان، ميشال عون، أنه حاول منع انهيار بلاده، لكن أهل المنظومة السياسية رفضوا ذلك.
وقال عون -فى لقاء تلفزيوني مساء اليوم الاثنين-: “كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم اوفّق في أحيان أخرى، وفقا لموقع ”روسيا اليوم".

"كلّن يعني كلّن"

وأضاف : حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، اختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن".

ودعا الرئيس اللبناني، إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

وتابع : "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".

الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة

وواصل عون حديثه، أن "الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس"، لافتا إلى أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني".

العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة

واستطرد، أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي"، متسائلا: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".