اهم الاخبار
الجمعة 29 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

ما هو قانون الطوارئ بعدما قام الرئيس السيسي بإلغاء قرار تمديده؟

إلغاء حالة الطوارئ
إلغاء حالة الطوارئ بمصر

تصدر قانون الطوارئ محركات البحث عبر موقع جوجل تريند ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى جمهورية مصر العربية، زالذي يتم تجديده منذ أبريل عام 2017، وبدأ يبحث الكثير عن ما هو قانون الطوارئ وما هو مصير الدعاوى المنظورة والقضايا الخاصة به بعد الإلغاء؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى يلغي حالة الطوارئ 

قام الرئيس السيسي بإلغاء تمديد قانون الطوارئ في مصر اعتبارًا من أمس الاثنين 25-10-2021، وأعلن أن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار، فقانون الطوارئ قانون استثنائي لمواجهة الظروف التي تهدد أمن الدولة واستقرارها.

ما هو قانون الطوارئ وما هو بداية العمل به.. وما هي التغيرات التي طرأت عليه؟

صدر قانون الطوارئ عام 1958 رقم 162، حيث يمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقا للحالة الأمنية التي تتعرض لها، ويجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة أو الإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، ولا يجوز الطعن في أحكامها. 

ويتبع قانون الطوارئ منظومة قضائية معينة، وهي محاكم أمن الدولة الجزئية "لضبطية الجنح" ومحاكم أمن الدولة العليا "للجنايات".

وشهدت الفترة الأخيرة إدخال تعديل على قانون الطوارئ، حيث تم إضافة القانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن الضبطية القضائية في ظل حالة الطوارئ، و القانون رقم 22 لسنة 2020 الذي صدر في بداية جائحة كورونا وتضمن إضافة تدابير واختصاصات جديدة للمحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة المصرية. 

ما مصير الدعاوى والقضايا المنظورة بعد إلغاء تمديد حالة الطوارئ؟

يبحث الكثير عن قانون الطوارئ بعد إلغاء تمديده، والقضايا والدعاوي الخاصة به المنظورة أو التي قيد التحقيق، حيث ينص القانون رقم 19 أن تظل محاكم أمن الدولة تنظر في القضايا التي أحيلت إليها حتي بعد إلغاء حالة الطوارئ، كما ستحال القضايا التي قيد التحقيق إلى محاكم عادية جنائية.

ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعيد محاكمة بعض القضايا، حيث يعاد المحاكمة فيها أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، ويكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات في تنفيذ الأحكام الصادرة من أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ أو بعد إلغائها.