اهم الاخبار
الخميس 16 سبتمبر 2021
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

شكري: النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية تراكمية.. والاستراتيجية خارطة طريق جادة لتعزيز الحريات

الوكالة نيوز

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي شرفت وزارة الخارجية برئاستها، تولت مسئولية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يعد إضافة هامة للبنية التحتية المؤسسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية الأكيدة لترجمة الالتزامات الدستورية، وما ارتضته مصر من التزامات بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، موضحًا أن ذلك يؤكد على حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتوافق مع استراتيجية التنمية .

توفير الموارد البشرية 

وأضاف "شكري" خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع عام 2020 عملت على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل الأساسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة . 

وأردف وزير الخارجية، إن الاستراتيجية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما تعكس رؤية واضحة للحكومة ذات الصدد، وتبنيها لنهجها الاستراتيجي الذي يمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة لتطوير الذات في هذا الشأن.

يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

اوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.