اهم الاخبار
الخميس 16 سبتمبر 2021
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

الرئاسي الليبي: الإفراج عن مدير مكتب معلومات القذافي لإرساء المصالحة الوطنية

المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسي الليبي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن مدير مكتب معلومات القذافي في إطار إرساء المصالحة الوطنية

وقال المجلس في بيان علي فيسبوك: "يعلن المجلس الرئاسي الليبي، وفي إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، عن الإفراج على عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً." 

حيث تم منذ قليل الإفراج عن السيد أحمد رمضان. 

وسيواصل المجلس الرئاسي، عمله وفي إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

حقوق الإنسان

هذا وكان المجلس الرئاسي، وفي اجتماعه مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة حليمة إبراهيم، بتاريخ 22 أبريل 2021 قد شدد على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وتابع بشكل مباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة، هذا الملف، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.

وفي السياق، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، الجمعة، على أن انتخابات ديسمبر توفر أفضل أمل للاستقرار في البلاد، مشيرة إلى أن الليبيون لا يريدوا أن يشهدوا حربا أهلية مجددا.

ونشرت السفارة في تغريده على تويتر قول السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند: "الليبيون لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر. أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر."

وأضاف: "يتحمل الزعماء السياسيون من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد. ستدعمهم الولايات المتحدة في هذه العملية."

ومن جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

وتدعو البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتناشد جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وتذكّر البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.