اهم الاخبار
الأحد 19 سبتمبر 2021
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تحقيقات وحوارات

بعد جدل برلماني مجلس النواب يوافق على مشروع حماية البحيرات

نواب يطالبون بتخفيف عقوبات الحبس في قانون الثروة السمكية.. وجبالي: العقوبة للردع

المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

بعد حالة من الشد والجذب والجدل بين أعضاء البرلمان وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

أعضاء مجلس النواب طالبوا على مدار الأيام الماضية بضرورة تعديل مشروع القانون بما يضمن الحفاظ على مصالح صغار الصيادين وهو الأمر الذي أكد عليه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشيرا إلى أن القانون يصب في نهاية الأمر في مصلحة الصيادين.

وأكد جبالي أن قضاء مصر نزيه وشريف وان العقوبة المقررة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تستهدف المخالفين حتى تكون رادعة لهم وذلك ردا على مطالبة النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإلغاء عقوبة الحبس في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مؤكدا بانه ولابد من تخفيف العقوبة الي الغرامة بدلا من الحبس لان ملاك المزارع هم جنود التنمية ووقود الاقتصاد القومي.

أهداف مشروع القانون

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

جدل برلماني  

تسببت المادة 62 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، في حالة من الجدال بشأن إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد.

أكد  المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية "مستقل" وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز.

من جانيه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.

وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل:

ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.

ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.

مادة (63):

يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

مادة (64):

لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص ، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

شروط استخراج ترخيص مركب صيد 

أكد مجلس النواب، أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع، كما تمت الموافقة على نقل موضع المادتين 65 و66 لتكونا 21، و22، لارتباطهما بالمادة 20، بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

حيث تنص المادة (20):
يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:-
أ‌- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
ب‌- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

تخفيف عقوبات الحبس في قانون الثروة السمكية

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ،  بإلغاء عقوبة الحبس في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مؤكدا بانه ولابد من تخفيف العقوبة الي الغرامة بدلا من الحبس لان ملاك المزارع هم جنود التنميه وهم وقود الاقتصاد القومي وهو من يحققوا التوزان في انتاج البروتين الحيواني والقانون هو دعم للاقتصاد والتنمية المستدامة .

ورد المستشار حنفي جبالي بان العقوبة تقع في نطاق السلطة التقديرية للقاضي لتحقيق الردع العام حتى لا يقدم علي الجريمة ، مثال ان جريمة التهريب و العقوبه المقررة لها هي الاعدام وما حكم به بهذة العقوبه قليل جدا وقضاء مصر نزيه وشريف والعقوبة تخيريه .