اهم الاخبار
السبت 20 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تعليم

تعرف على حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم من منصبه 2021

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حول إقالة وزير التربية والتعليم، بالتزامن مع وجود أنباء حول إجراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة اتصالات ومشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب، ومن المتوقع تغيير 11 حقيبة وزارية، ولذلك ربط الكثير خبر إقالته بتلك التعديلات الوزارية، والبعض الآخر قال أنه سيرحل مع التعديل الجديد، وفي السطور التالية، نوضح لكم حقيقة تلك الأنباء المتداولة في هذا الصدد.

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

قالت مصادر حكومية مطلعة، أن هناك حركة تعديلات وزارية مقرر أن تكون خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تتحدث عن رحيل أو إقالة وزير التربية والتعليم، كما أن المسؤولين في مجلس الوزارء المصري لم يعلقوا على إقالة وزير التربية والتعليم، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع الأنباء التي تم تداولها غير حقيقية، ولذلك كل ما يتردد حول إقالة وزير التربية والتعليم منذ قليل 2021 أو استبعاده غير حقيقي.

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم

كما أن الدكتور طارق شوقي، مازال يتابع امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد استئنافها عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، ولا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنه يجب التأكد من الاخبار قبل تداولها من مصدر مسؤول.

التعديلات الوزارية 2021

وكانت أكدت مصدر حكومية، مساء أمس، أن هناك حركة تعديلات وزارية مقرر أن تكون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري سيتم عرضه على مجلس النواب، وبعد موافقة المجلس سيتم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنهى المشاورات على أسماء التعديلات الوزارية، حيث إنها ستشمل 11 حقيبة وزارية، وأبرزها تعيين وزير الدولة لشئون الإعلام، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة.

ويذكر أن أخر تعديل وزاري كان في شهر ديسمبر 2019، كما أن العام الماضي تم التحدث عن تغيير وزاري خلال ساعات ولم يحدث ذلك وجاءت جائحة فيروس كورونا ولم يتم التغيير الوزاري، وقد يحدث التغيير الوزاري خلال الفترة المقبلة، والأمر في النهاية في يد رئيس الجمهورية.