اهم الاخبار
الثلاثاء 30 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

الجنائية الدولية تقرر بالاجماع إعتماد التهم الموجهة لـ«أحد زعماء ميليشيات الجنجويد السودانية»

علي كوشيب
علي كوشيب

قضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالإجماع باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") أحد زعماء ميليشيات الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. 

وأوضحت المحكمة الدولية أن الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة من القاضي السيد روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيسا للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة السيد أنطوان كيسيا - مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والسيدة توموكو أكاني (اليابان) خلصت إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الاحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على أقل تقدير، في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة في دارفور في السودان .

وأضافت : أن من ضمن الجرائم التي إرتكبها كوشيب تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، ـ وجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب. 

وأشارت إلى أنه لا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.

المحكمة الجنائية الدولية 

تجدر الاشارة إلى أن عبد الرحمن كوشيب نقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020 ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو 2021.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق كوشيب في 27 أبريل 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.

يعد كوشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون.

وكان كوشيب الوحيد من بين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الذي ظل مطلق السراح بعد سقوط نظام عمر البشير.