محافظ البحيرة يقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بقيمة تصل حتى 20 %

قرر اللواء هشام اَمنة محافظ البحيرة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى20 % وفقًا لما انتهت إليه اللجنة التى شكلها المحافظ برئاسة السكرتير العام وبعضوية منسق عام قانون 17 ولجان فنية وقانونية ومقيمين عقاريين، مشيرًا إلى أن البحيرة تعد من أقل المحافظات فى قيمة التصالح. وتم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى ومراعاة ظروف المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون. وقد وجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الامر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح. وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المدة المحددة والتى تنتهى30 سبتمبر الجارى. وأكد اللواء هشام آمنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح مشيرًا أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى وإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا. يأتي ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم. اقرأ أيضا: عمرو الجوهري : تسهيلات الحكومة في ملف التصالح تعكس إدراكها للبعد الاجتماعي للمواطنين