غادة صقر تتقدم باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال

تقدمت النائبة الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب، باستجواب يعد هو الأخطر، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى قطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والمهندس رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حول عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصفية وإعادة تشغيل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وإلغاء ضمها إلى إحدى شركات المقاولات الخاسرة (مختار إبراهيم) و إهدار المال العام ، ووجود مخالفات وتزوير بقيمة 800 مليون جنية طالبت هالة صقر الدكتور على عبد العال بسرعة مناقشة الاستجواب حفاظاً على المال العام السايب، ومعاقبة الفاسدين طبقا لما ينادي به الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي. حفظه الله ورعاه. أشارت صقر في إستجوابها الى أننا أمام قضية إهدار مال عام مكتملة الأركان وتحت علم وبصر الحكومة التي لم تتحرك حتى الان رغم مناقشة تلك القضية قبل ذلك داخل لجنة الزراعة وبحضور وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس محمود فتحي حجازي. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس فايق محمد البنا. رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، حول عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصفية وإعادة تشغيل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وإلغاء ضمها إلي إحدي شركات المقاولات الخاسرة (مختار إبراهيم) مما يعد إهدار للمال العام. وقالت صقر  رغم صدور العديد من التوصيات من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ،الا إنة ضرب بها عرض الحائط رغم إحالتها الى كلاً من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الزراعة،  والدكتور وزير قطاع الأعمال العام،واللواء وزير التنمية المحلية، لم ينفذ منها أي شيئاً ومنها على سبيل المثال : 1- استصدار قرار وزاري بإلغاء ضم الشركة المتحدة للإنتاج الداجني إلي شركة مختار إبراهيم للمقاولات علي أن تخضع لولاية – وزارة الزراعة صاحبة الاختصاص في هذا المجال بجميع أموالها وأصولها. 2- وقف أي تصرفات أو إجراءات قانونية يتم إتخاذها من قبل شركة مختار إبراهيم للمقاولات علي أموال وممتلكات الشركة المتحدة للإنتاج الداجني لحين استصدار قرار بإلغاء تبعيتها لشركة مختار إبراهيم حفاظا على ممتلكات هذه الشركة. 3- تفعيل قرار وزير الزراعة الأسبق بتشكيل لجنة فنية ومالية لحصر أموال وممتلكات الشركة لدراسة إعادة تشغيل الشركة بفروعها المختلفة ولتحديد ما إذا كان هناك إهدار مال عام من عدمه؟؟ ، إلا أنه وبتاريخ 31/5/2017 أي بعد أيام قليلة من التوصيات السابقة قام مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) وبمباركة وتشجيع من رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في حينه وبجلسة مجلس الإدارة بإصدار القرار رقم 394 لسنة 2017 بإلغاء فرع الإنتاج الداجني وتحويله إلي مجرد قطاع تحت مسمي قطاع الاستثمار العقاري اعتبارا من 1/7/2017 مع إعدام جميع الاختام الخاصة بفرع الانتاج الداجني وتغيير جميع اللافتات الخاصة بفرع الإنتاج الداجني، الامر الذى يؤكد أن مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم قد ضرب بجميع توصيات لجنة الزراعة والري بالمجلس الموضحة من قبل بعرض الحائط دون اعتبار لمجلس النواب. وقالت غادة صقر  في إستجوابها إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني كانت هي الدعامة الرئيسية لصناعة الدواجن وكانت تعتبر أكبر مجمع زراعي صناعي داجني متكامل ومازالت الكثير من مشروعاتها صالحة لتحقيق هذا الهدف القومي طبقا لتقرير لجنة الخبراء والعلماء والتي تم تشكيلها بناءا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبمعرفة وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام السابقين والتي أوصت بضرورة تشغيل أغلب المشاريع المتبقية من الشركة المتحدة للإنتاج الداجني فورا لما فيه الصالح العام وصالح الأجيال القادمة وناشدت القيادة السياسية والمسئولين بذلك ورغم ذلك تم تجاهلها بمعرفة الشركة القابضة وشركة مختار إبراهيم مما يعد إهدار وإضرار بالمال العام. وأضافت صقر أنه نظراً لسياسة الدولة في الحقبة الزمنية الماضية والتي كانت تتبني تصفية الشركات وبيعها علي الرغم من أنها ليست من الشركات الخاسرة فقد صدر قرار من رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في 2015 بإصدار القرارات 33, 43 لسنة 2015 بدمج الشركة المتحدة للإنتاج الداجني في شركة مختار إبراهيم للمقاولات في واقعة غريبة وعجيبة بدمج شركة دواجن عملاقة مع شركة مقاولات خاسرة ولا ندري ما العلاقة بين شركتين أحدهما مقاولات والأخري دواجن غير الزمالة والصداقة بين رئيس الشركة القابضة في حينه ورئيس شركة مختار إبراهيم كزميلين وصديقين في شركة المقاولين العرب ولا يهم الصالح العام والمال العام فرغم إختلاف النشاط وأيضا كان وقت الدمج أصول الشركة المتحدة للإنتاج الداجني أضعاف شركة مختار إبراهيم ومازالت ورغم عدم تصديق الوزير المختص وحتي الآن، فقد تم الإتفاق في عقد الإندماج في البند الأول (تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد انتهاء إجراءات الدمج)، وحيث أن إجراءات الدمج لم تكتمل ولم تنتهي حتي تاريخه وفقا لما يلي: – لم يتم اعتماد عقد الدمج من الوزير المختص وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 والقانون 159 لسنة 1981 وحيث تسري علي حالات الإندماج أحكام المواد 130 إلي 135 من القانون 159 لسنة 1981 المشار إليه ووفقا لنص المادة رقم 130 من القانون 159 لسنة 1981 (يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للشركات المساهمة والتوصية بنوعيها بالإندماج في شركة مساهمة مصرية وتكوين شركة جديدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقوم أصول الشركات الراغبة في الإندماج وإجراءات وشروط الإندماج ووفقا للمادة 294 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 (إذا كان ينتج من الإندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة. أما إذا كان الإندماج في شركة قائمة وجب أن يقدم عقد الإندامج مصحوبا بنظام الشركة التي يتم فيها الإندماج بعد تعديله إلي اللجنة المشار إليها في المادة 18 من القانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 وما بعدها من هذه اللائحة ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالإندماج)، (وفي جميع الأحوال يجب أن يصدرمن الوزير المختص قرار الإندماج بعد موافقة اللجنة المشار إليها ويتم إتباع إجراءات القيد في السجل التجاري والشهر المنصوص عليها في المادة 75 وما بعدها من هذه اللائحة). وبإنزال ما تقدم فيحب أن يكون هناك قرارا صادر من الوزير المختص لإتمام إجراءات الدمج وفقا لأحكام القانون وحيث أنه لم يصدر قرارا من الوزيرالمختص حتي الآن مما يترتب عليه أن إجراءات الدمج مازالت في حيز التنفيذ ويؤكد ذلك السجل التجاري للشركة المتحدة للإنتاج الداجني (المندمجة) رقم 88832 سجل تجاري الجيزة الذي مازال ساريا ولم يتم محوه ولم يؤشر عليه بإتمام إجراءات الدمج مما يكون معه الشخصية الاعتبارية للشركة المتحدة للإنتاج الداجني (المندمجة) مازالت قائمة ولم تنقضي. وحيث أن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) قد خالفت شروط الإندماج بوقف نشاط الشركة المتحدة للإنتاج الداجني والسعي إلي إلغاءه وبيع كافة الأراضي والمزارع والمصانع والمجازر بالمخالفة لشروط عقد الإندماج كما سعت إلي الاستيلاء علي مال الشركة المتحدة للإنتاج الداجني النقدي والعيني دون تنفيذها لبنود التعاقد من صيانة وتطوير وتجديد المعدات واستكمال دائرة الإنتاج بالشركة وزيادة حجم الأعمال وطمس وإنهاء نشاط الشركة بالكامل والاستيلاء علي كافة المواقع والمعدات والأراضي وضمها للشركة بالمخالفة لأحكام القانون وفقا لنص المادة 147 مدني (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون) مما يحق طلب إلغاءه وإلغاء عقد الإندماج لعدم الإلتزام ببنود التعاقد. ونظرا لأن شركة مختار إبراهيم منذ عام 2016 ، وحتي الآن تقوم بإهدار أموال الشركة المتحدة للإنتاج الداجني والذي هو مال عام بالكامل وتسهل الاستيلاء عليه من الغير فتكون غير أمينة علي المال العام. وحيث أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني والتي وفقت أوضاعها طبقا للقانون 213 لسنة 2017 وتم إعتماد فوز أعضاء مجلس إدارتها من وزارة القوي العاملة وصدر القرار رقم 97 في 3/7/2018 من النقابة العامة للزراعة والري بالموافقة علي تشكيل مجلس الإدارة وأصبح لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنص المادة 9 من القانون 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية. ونوهت صقر فى إستجوابها الى ورود اليها مذكرات وتقارير تؤكد وتكشف إهدار المال العام وتسهيل استيلاء الغيرعلي المال العام والتستر علي المسئولين عن ذلك ،رغم تحويل بعض المواضيع للنيابة العامة. 1- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 12/9/2019 بعدم اكتمال تنفيذ عقد الدمج وأن شركة مختار إبراهيم غير أمينة علي أموال وأصول الشركة المتحدة للإنتاج الداجني (المندمجة) (مرفق صورته). 2- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 20/1/2020 يؤكد صحة كافة الشكاوي المقدمة من الأستاذ/ إبراهيم السيد كامل. رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمتحدة للإنتاج الداجني بخصوص فساد المسئولين في شركة مختار إبراهيم بإهدار المال العام وتسهيل استيلاء الغير علي المال العام والتستر على المسئولين عن ذلك رغم تحويل بعض المواضيع للنيابة إلا أن هناك مواضيع أخرى أشد ضراوة وفسادا لم يتم إتخاذ إجراء فيها (مرفق صورته). 3- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 13/4/2020 برفض القوائم المالية لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) عن العام المالي 2018/2019 لمخالفته للقواعد المحاسبية والقوانين المصرية لوجود مخالفات وتلاعب فيها يتجاوز 800 مليون جنية ووجود رأس مال عيني (قطع أراضي) من ضمن رأسمال الشركة المتحدة للإنتاج الداجني لم يتم إثباتها ضمن التقيم المالي قبل إتخاذ إجراءات الإندماج تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات مما يجعل قرار الدمج يشوبه البطلان وهذه الأراضي باب خلفي لإهدار المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه (مرفق صورة التقرير + بيان بالأراضي التي تم تجاهلها عند الدمج). 4- مذكرة م. عماد أحمد الرفاعي. مساعد رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ وعضو مجلس الإدارة المنتخب من عضو مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 20/2/2020 برفض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وممثل العمال بالمجلس للقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2018/2019 لوجود مخالفات وتزوير بها بحوالي 800 مليون جنية (مرفق صورتها). 5- مذكرة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمتحدة للإنتاج الداجني بتاريخ 27/2/2020 للمكتب الفني لمعالي المستشار النائب العام قيدت تحت رقم 1746 لسنة 2020 للنظر في المخالفات المالية لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام (مرفق صورتها). 6- مذكرة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمتحدة للإنتاج الداجني بتاريخ 27/2/2020 للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والتي قيدت تحت رقم 288 لسنة 2020 نيابة الأموال العامة العليا للنظر في المخالفات المالية لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام (مرفق صورتها). 7- مذكرة شارحة للموضوع مقدمة لنا من الأستاذ/ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني. ووجهت ” صقر” فى إستجوابها سؤالاً الى الحكومة ، لماذا لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حتى الان فيما يلي: 1- عدم تنفيذ بنود عقد الدمج الموقع بين الشركة المتحدة للإنتاج الداجني وشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) من عام 2015 حتي تاريخه بإعادة تشغيل المشروعات المتبقية والصالحة للتشغيل طبقا لما جاء بتقرير لجنة العلماء والخبراء بتاريخ 15/5/2018 والتي تشكلت بناءا عن تعليمات رئيس مجلس الوزراء والذي جاء بنهاية التقرير عبارة يشيب لها الوالدان وتحرك ضميري الوطني (وتهيب اللجنة بالسادة المسئولين والقيادة السياسية الحكمية بضرورة العمل علي سرعة إعادة تشغيل مشاريع الشركة المتحدة للإنتاج الداجني لما في ذلك من خير وفير تقدموه لمصرنا الحبيبة وسيذكر التاريخ والأجيال القادمة لسيادتكم هذا الجميل وسابق الفضل) (مرفق صورته). 2- لماذا تم تجاهل أجزاء من رأس المال العيني (قطع أراضي) من الشركة المتحدة للإنتاج الداجني ولم تدخل ضمن التقييم النهائي والتي تتخطي قيمتها مئات الملايين من الجنيهات ولمصلحة من تم ذلك وحتي الآن؟؟ 3- لماذا لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة الشركة لتسترها علي إهدار المال العام وتسهيل استيلاء الغير علي المال العام (أموال الشركة). 4- لماذا لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس الإدارة السابق (المستقيل) الذي لم يتم إخلاء طرفه حتي الآن عن سنوات سابق أكثر من سنتين. 5- لماذا لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة الشركة الحالية عن التلاعب في القوائم المالية عن العام المالي 2018/2019 ومذكرة عضو مجلس الإدارة المنتخب رعم أن بها تلاعب يزيد عن 800 مليون جنية. وتسألت صقر لمصلحة من يتم تدمير،الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التي كانت تعتبر من الشركات العملاقة وتعتمد عليها الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الداجني وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد القومي وتحقيق التوازن الاستهلاكي في السوق المحلي وتغذية القطاعين العام والخاص، وضبط أسعار اللحوم البيضاء في السوق المصرية مما جعلها أكبر الشركات في مصر بل في الشرق الأوسط ، مشيرة الى إن تلك الشركة تأسست عام 64 بقرار جمهوري باسم المؤسسة العامة للدواجن وتحولت إلي الشركة العامة للدواجن عام 69 ،وكان الهدف منها انشاء وتشغيل محطات لإكثار وانتاج جميع أنواع الدواجن وإنشاء مصانع للعلف والآلات والأدوات اللازمة للنهوض بإنتاج الثروة الداجنة والحد من الاستيراد من الخارج وبالفعل تم إنشاء شركات بمختلف محافظات الجمهورية بالقاهرة والنوبارية والإسكندرية و4 محطات بالفيوم والإسماعيلية وامبابة بخلاف 36 محطة بمنطقة الجربي بدمياط، والتي أقيمت على مساحة 104 أفدنة، واستمرت الشركة حتى عام 86 تحقق اعلي نسبة تشغيل وانشأت أكبر المجازر علي مستوي الشرق الأوسط وهي تمثل حاليًا بنية أساسية معطلة بقيمة مليار جنيه . وكانت الشركة تنتج نحو 60 مليون دجاجة سنويًا و200 مليون بيشه بخلاف معامل التفريخ والتسمين، وفي عام 86 بدأت أعمال التخريب بالشركة، حيث صدر قرار إلى تقسيمها إلى 5 شركات هم “,”السلام، والنوبارية، وحلوان، والخدمات، ودمياط“,” وكان مبرر التقسيم تحسين أوضاع الشركة، ولكن ما خفي هو أن التقسيم حقق الاضعاف والافشال، وهذا هو المخطط. قاموا عام 90 بإصدار قرار بضم الشركات مرة أخري وبدلاً من أن تكون تلك القرارات في الصالح العام للشركة كانت علي العكس فقد بدأت سلسلة البيع الخفي والمبرر لأراضي ومصانع الشركة فبيعت أراضي تبلغ مساحتها 45 فدانا بالكيلو 21 طريق مصر اسماعيلية علي انها أرض فضاء رغم ما عليها من عنابر ومبان ورغم كونها أرض زراعية تم تقسيمها وبيعها أراضي مباني بالمخالفة لشروط العقد ومع سوء الإدارة المتعمد والذي وصل إلي حد فتح باب الاجل لوزارة التموين حتي وصل سقف المديونية عليها إلي 30 مليون جنيه والذي اعتبر أنداك من اسباب فشل الشركة ووضعها على أول طريق التصفية . وقالت  صقر علينا إعادة الحياة للشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التى ،ما زالت تمتك أصول ومصانع وعنابر حتى اللحظة فى أكثر من محافظة، حيث أن الشركة تمتلك مصنعين للأعلاف، بمنطقتى الزاوية الحمراء والسواح بمحافظة القاهرة، ومحطة لإنتاج دواجن البياض، بمدينة 15 مايو، ومشروع الجربى، بمحافظة دمياط، ويقع على مساحة 104 أفدنة، وبها 33 عنبرا لإنتاج الدواجن، ومجزر مصر الجديدة، بالإضافة إلى مجزر بمدينة الخانكة، و21 عنبرا للدواجن بمحطات أبورجيلة ومحطة دواجن الإسماعيلية، و محطة إمبابة 2 بمحافظة الجيزة وغيرها الكثيرولكن القطاع الخاص وقطاع الأعمال التى يملكها الآن لا يريد لهذه الشركة أن ترى النور مرة أخرى، وأنه يسعى لبيع أصولها من أراض ومنشآت من أجل إظهار أنه يحقق أرباحا فى نهاية كل عام. اقرأ أيضا: أحمد همام : وزير قطاع الأعمال يوافق على تشغيل خط كمامات في مصنع غزل سندوب