شهدت الجلسة العامة لممجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة، على البند 11 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة. وجاء نص البند كالتالى: 11. المدافن الخاصة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى ثلاث حالات وهى:- 1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء
أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد الموافقة في جلسة الأمس على مواد الإصدار والمادة الأولى من مواد مشروع القانون. وشهد البند 9 من المادة الثانية
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وملئ بالمغالطات وليس له أى أساس على أرض الواقع معلناً رفضه القاطع لكل ما جاء فى هذا التقرير المرفوض والذى يعد بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر مشيداً بما تناوله المستشار عبد الوهاب
قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفالت البنا وقال النائب نور هاشم في تصريحات صحفية اليوم ،ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون، يؤكد حرص النواب
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد المواقفة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والمادة الأولى فقط. ويعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي ذلك بعد أن شهد البند 9 من المادة الثانية
اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل مجلس الشيوخ ، ان النص الوارد من الحكومه بشان حالات التصالح وتقنين اوضاعها او تم رفضها ، امام قانون التصالح القديم ، فانه لاضرر من عرضها علي القانون الجديد لاننا نصحح اوضاع خاطئة . ولفت ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه ، ان عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتُحال طلبات
وافق مجلس الشيوخ علي التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز ، بشان تعديلات قانون التصالح ، وطالب عبد العزيز باضافة عبارة اوتعديلاته بعد عبارة الغاء القانون رقم 17 لسنه 2019 حيث ان الغاء القانون يترتب عليه الغاء تعديلاته ، وشددا بان احكام محكمه النقض فرقت بين الغاء القانون والغاء تعديلاته
