اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

برلماني: بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان كله أكاذيب وتدخل مرفوض فى الشأن المصري

الوكالة نيوز

أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ  أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وملئ بالمغالطات وليس له أى أساس على أرض الواقع معلناً رفضه القاطع لكل ما جاء فى هذا التقرير المرفوض والذى يعد بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي لمصر مشيداً بما تناوله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أمام المجلس من رد واضح وحاسم وكان معبراً تعبيراً حقيقياً عن جميع قيادات واعضاء مجلس الشيوخ فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين وعن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية 

وقال " أبو الدهب " فى بيان له اصدره اليوم : لقد تعودنا على أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة ولا يلتزم بالحيادية ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك مشيراً الى أن صدوره هذا التقرير وبالكم الكبير من الاكاذيب التى جاءت فيه وفى هذا التوقيت تحديداً يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة بعد الاشادة الكبيرة من رؤساء وقادة العالم وفى مقدمتهم القيادات والرؤساء الاوروبيين بما حققته مصر من نجاحات مبهرة فى قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ وهى نجاحات لصالح حقوق الانسان فى مختلف دول العالم بصفة عامة وفى الدول النامية بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص الدول الافريقية 

وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بما حققته مصر في ملف حقوق الإنسان وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع وجعلت بناء الإنسان بمثابة نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة واطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتسعى جدياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان وفى مقدمتها حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والسكن الكريم ولعل أكبر دليل مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع 

واعتبر الدكتور أحمد جلال أبو الدهب تقرير البرلمان الاوروبى بمثابة تدخل وبشكل سافر فى الشئون الداخلية لمصر وللقضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وهذا الامر تحديداً مرفوض رفضاً تاماً ومطلقاً ليس من السلطة القضائية فقط ولكن من جميع مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية ومن جميع المصريين مطالباً من البرلمان الاوروبى أن يتراجع عما جاء فى تقريره من اكاذيب وافتراءات وأن يقدم اعتزازاً رسمياً لمصر وشعبها العظيم