احمد شعبان محمد يكتب : ثقافة الموت أم مشروع الإنقاذ؟ .. حماية الإنسان أساس نهضة الأمة

تواجه أمتنا سؤالًا يتصل بأصل وجودها ومستقبل أبنائها: بأي ميزان تختار طريقها، وتحكم على قراراتها، وتراجع نتائج تجاربها؟ فحين تتوالى الخسائر، وتتسع دوائر النزوح، وتتراجع فرص التعليم والعمل والأمان، يصبح واجبًا أن يتقدم الإنسان إلى مركز التفكير، وأن تُوزن المشروعات بما تحققه لحياته وكرامته وحقوقه.

هذا السؤال يتصدر الحلقة الرابعة من القراءة التي يقدمها هشام النجار في كتاب المفكر العربي الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي «معركة الأمة الأخيرة: من حلم الوحدة إلى مشروع الإنقاذ». وتفتح الحلقة بابًا للتأمل في العلاقة بين الأفكار التي تقود الشعوب والمصائر التي تنتهي إليها، وفي مسؤولية من يتخذ القرار عن حياة الذين يتحملون نتائجه.

إن المشروع الذي يستحق ثقة الناس يحمل لهم طريقًا واضحًا إلى الأمان والعمران واسترداد الحقوق. وتظهر قيمته في قدرته على حماية المجتمع، وتنمية إمكاناته، وتوسيع فرص أبنائه، وصون استقلال قراره.

الإنسان هو غاية المشروع

حين يغيب الإنسان عن حسابات السياسة، تتحول الشعوب إلى أرقام، وتصبح خسارة البيوت والمدارس والمستشفيات تفاصيل في خطاب طويل عن الصراع. لكن وراء كل رقم إنسانًا له اسم وأسرة وأحلام، ووراء كل بيت مهدّم عمرًا من العمل، ووراء كل طفل حُرم التعليم مستقبلًا يحتاج إلى من يحميه.

ومن هنا تبدأ المسؤولية: أن نرى الإنسان كاملًا، وأن نحسب أثر القرار في معيشته وأمانه وصحته وتعليمه. فمن يتحدث باسم شعب يحمل واجبًا تجاه حياته، ومن يرفع راية الدفاع عن وطن يتحمل مسؤولية المحافظة على مقومات بقائه.

وتلتقي هذه الأولوية مع المقاصد العليا للقرآن الكريم، حيث الرحمة والعدل والسلام وصيانة الكرامة الإنسانية. يقول الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾
[الإسراء: ٧٠]

فهذا التكريم يضع الإنسان في موضع المسؤولية والحرمة، ويفرض أن تكون حمايته مقصدًا حاضرًا في التفكير والتشريع والسياسة والعمل العام.

احترام التضحية يفرض مراجعة القرار

إن الوفاء لمن فقدوا حياتهم يقتضي صون حقوقهم، ورعاية أسرهم، وحماية الأحياء من تكرار المأساة. وهو يفرض كذلك مراجعة القرارات التي أفضت إلى الخسائر، والكشف عن مواطن الخلل، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد عادلة.

وتبرز هنا إحدى أهم القضايا التي تناقشها الحلقة: العلاقة بين احترام التضحيات وتقييم القيادة. فمكانة الضحايا لا تمنح القرارات حصانة من السؤال، وعدالة القضية تزيد مسؤولية القائمين عليها عن حسن اختيار الوسائل وتقدير العواقب.

ومن حق الناس أن يعرفوا: ما الهدف المحدد؟ وما الإمكانات المتاحة؟ وكيف ستُحمى الأسر والمرافق والخدمات؟ وما الخطة إذا اتسعت المواجهة؟ وكيف تتحول التضحيات إلى مكاسب تحفظ الحقوق؟

هذه الأسئلة من صميم الأمانة. فالشعب صاحب المصلحة الأولى، وهو الذي يعيش نتائج القرار في بيته وعمله ومستقبل أبنائه.

عدالة القضية ومسؤولية الوسيلة

تدعو الحلقة إلى التمييز بين عدالة الحقوق وسلامة إدارة الصراع. وهذا تمييز ضروري لكل مشروع يسعى إلى التحرر أو حماية السيادة أو استرداد أرض وحقوق.

فالدفاع عن الحق يحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع، وإعداد ممتد، وتقدير لموازين القوة، وتنسيق بين الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والدفاعية. كما يحتاج إلى أهداف معلنة تُراجع النتائج على أساسها، وإلى قيادة تتحمل مسؤولية ما تعد به.

وتبقى مسؤولية المعتدي عن عدوانه وجرائمه قائمة؛ ومراجعة قرارات أصحاب الحق واجب لحماية مجتمعهم وتعزيز قدرتهم على استرداد حقوقهم. فلا تُنقل جريمة المعتدي إلى ضحاياه، ولا تُعطّل مراجعة الأداء باسم عدالة القضية.

إن سلامة الموقف الأخلاقي وحسن التدبير يتكاملان؛ فالحق يحتاج إلى قوة تحميه، والقوة تحتاج إلى عقل يضبط استخدامها وغاية إنسانية تحكم اتجاهها.

من الصراع المستنزف إلى المصالح المشتركة

تستحضر الحلقة التجربة الأوروبية من زاوية انتقال دول عرفت صراعات مدمرة إلى بناء مصالح ومؤسسات مشتركة. والمعنى الذي يستحق التأمل هنا هو قدرة المجتمعات على تغيير أسلوب إدارة علاقاتها، وتحويل مواردها إلى أدوات للتعاون والإنتاج.

وهذا يفتح أمام العرب سؤالًا عمليًا: كيف تتحول الروابط الجامعة إلى مصالح يومية يلمسها المواطن؟

تبدأ الإجابة بمشروعات محددة: تعاون في إنتاج الغذاء والدواء، وربط للنقل والطاقة، وتيسير للتبادل التجاري، وشراكات في الصناعة والبحث العلمي، وتبادل للخبرات، وفرص أوسع للشباب.

وحين يرتبط أمن الغذاء في دولة بإنتاج دولة أخرى، وتتعاون الجامعات والمصانع ومراكز البحث، تكتسب العلاقات العربية أساسًا مستمرًا في حياة الناس. وتصبح حماية الاستقرار مصلحة متبادلة تسندها مؤسسات وقواعد عمل.

ويمنح هذا المسار حلم الوحدة مضمونًا قابلًا للتنفيذ، ويجعل كل خطوة ناجحة أساسًا لخطوة تالية، حتى يتسع التعاون وتتعمق الثقة.

الفراغ العربي ومسؤولية بناء البديل

تتناول الحلقة كذلك مخاطر التنظيمات الطائفية والمشروعات التي تتجاوز الدولة الوطنية وتستقطب الناس باسم المذهب أو الجماعة. وتدفعنا هذه القضية إلى النظر في الفراغ الذي يسمح بتمددها: ضعف الثقة، وغياب الفرص، وتراجع الخدمات، والشعور بالظلم، وانسداد المشاركة.

ولذلك فإن بناء البديل مسؤولية شاملة؛ تبدأ بالعدل وتكافؤ الفرص، وتستمر بالتعليم والعمل واحترام الحقوق وإتاحة المشاركة والمساءلة.

فالمواطن الذي يجد نصيبًا من الإنصاف، وطريقًا للعمل، وصوتًا مسموعًا، يرى مستقبله في استقرار وطنه وتقدمه. وتكتسب مؤسسات الدولة قوتها من كفاءتها وعدالتها وقدرتها على خدمة الناس، ومن خضوع المسؤولية فيها للقانون.

وفي هذا الإطار، يصبح التعاون العربي سندًا للدول والمجتمعات؛ يعزز قدرتها على معالجة أزماتها، ويمنحها أدوات أوسع لحماية استقلالها وتحسين حياة شعوبها.

قوة تُبنى بالمعرفة والإنتاج

إن مشروع الإنقاذ يحتاج إلى تصور متكامل للقوة؛ فحماية الوطن ترتبط بقدراته الدفاعية، وبقدرته على توفير الغذاء والدواء، وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وتعليم أبنائه، وإدارة موارده بكفاءة.

كل مصنع منتج يوسع مساحة الاستقلال، وكل بحث علمي يعالج حاجة حقيقية يضيف قدرة جديدة، وكل مدرسة تنمّي التفكير تفتح طريقًا إلى مستقبل أفضل. وتمنح العدالة هذه القدرات تماسكها، لأنها تجعل الناس شركاء في الوطن وفي ثمرة تقدمه.

وهنا تتحدد قيمة التخطيط: ترتيب الأولويات بحسب حاجات المجتمع، وربط الإنفاق بنتائج واضحة، وتقديم الكفاءة في مواقع المسؤولية، وتقييم الإنجاز بما يتحقق للناس.

وتحتاج الأمة إلى قيادات تعرف حدود إمكاناتها وتعمل على توسيعها، وتشرح أهدافها بصدق، وتقبل المراجعة، وتحمل مسؤولية النتائج.

المقاصد القرآنية بوصلة للإنقاذ

إن استحضار القرآن الكريم في هذا المسار يمنح العمل العام ميزانًا قيميًا واضحًا. فالعدل يضبط القرار، والرحمة تحفظ الإنسان، والتعاون يجمع الجهود، والسلام يصون فرص العمران.

يقول تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾
[النحل: ٩٠]

ويقول سبحانه:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾
[المائدة: ٢]

وتقتضي ترجمة هذه المقاصد إلى واقع أن نسأل عن أثر كل مشروع: هل يحقق الإنصاف؟ هل يصون الكرامة؟ هل يخفف المعاناة؟ هل يجمع الطاقات على نفع مشترك؟ وهل يفتح للأجيال طريقًا أكثر أمنًا وقدرة على البناء؟

وبهذا تتصل القيم بحياة الناس، وتصبح مرجعًا لتقييم الأداء وتصويب الاتجاه.

ودور مؤسسة رسالة السلام العالمية

وفي ضوء المشروع الفكري للمفكر العربي الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، يتجلى دور مؤسسة رسالة السلام العالمية في ترسيخ الوعي بالمقاصد العليا للقرآن الكريم، ونشر ثقافة الرحمة والعدل والسلام والحرية والتعاون.

وتنبع أهمية هذا الدور من الصلة بين الأفكار والسلوك؛ فالفكر الذي يصون كرامة الإنسان يوجّه إلى احترام حقوقه، والوعي بحرمة الحياة يدفع إلى حمايتها، والإيمان بالتعاون يفتح المجال لتكامل الجهود وتنوع الرؤى في خدمة غاية إنسانية مشتركة.

وتدعم هذه الرسالة بناء ثقافة عامة تزن الأقوال بالأفعال، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنظر إلى تقدم الأوطان من خلال أمن مواطنيها وعدالتها وعلمها وإنتاجها.

إن الانتقال إلى مشروع الإنقاذ يبدأ بإعادة الإنسان إلى موضعه في كل حساب، ثم يتجسد في مؤسسات عادلة، وتعليم يوقظ العقل، واقتصاد منتج، وتعاون عربي يحمي المصالح والحقوق.

فالأمة التي تجعل حياة أبنائها وكرامتهم أساس قرارها، تضع قدمها على طريق النهوض، وتمنح تضحيات أجيالها ثمرة تستحقها: وطنًا آمنًا، وحقوقًا مصونة، ومستقبلًا يُبنى بالعلم والعدل والسلام.