اهم الاخبار
الأحد 14 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

رئيس قوي عاملة النواب: صفقة رأس الحكمة تعزز من ثقة المستثمرين بالاستثمار المباشر في مصر

الوكالة نيوز

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

صفقة الاستثمارات الكبرى

وأشار النائب "عبدالفضيل"، إلي أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ،  وتعد بمثابة إنجاز تاريخى وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف" عبد الفضيل" فى تصريحات له اليوم بهذه المناسبة، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بتفاصيل هذه الصفقة الضخمة التي يبلغ حجم الاستثمارات بها قرابة 35 مليار دولار، والتى سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.

وتوقع رئيس قوي عاملة النواب أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية.