الخارجية الروسية: نؤيد عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا تؤيد العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي.

وأضافت الوزارة في بيان: "على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي. تؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط. وكما يثبت التاريخ، فإن محاولات احتكار مهمة الوساطة لم تؤد إلى حل النزاعات، بل إلى تفاقمها، وهو ما نشهده في الوقت الراهن"، نقلا عن روسيا اليوم.

إنهاء الأعمال القتالية في غزة

وتابع البيان: إن "المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية في غزة، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين، وإطلاق سراح جميع الرهائن. وفي حالة العكس سنواجه مخاطر التطرف وزيادة النشاط الإرهابي وخطر توسيع جغرافية الصراع".

وأشار البيان إلى أنه "لا يمكن السماح للقوى الخارجية باستغلال المواجهة الفلسطينية- الإسرائيلية الجارية لكسر هذه الاتجاهات الإيجابية وإغراق المنطقة في الفوضى. لا شك في مشاركة وتعاضد دول المنطقة، إلى جانب الإرادة السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض على مجموعة من قضايا الوضع النهائي، هي شرط أساسي لاستئناف عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط. يجب البدء حالا في تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. يجب كبح جماح الطرفين عن اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستيلاء الاستيطاني على مناطق في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المقدسات في القدس، والتحريض على العنف والإرهاب. المطلوب بشكل خاص في الظروف الحالية هو توفير الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى حل تفاوضي لمجموعة من قضايا الوضع النهائي".

ولفتت الخارجية الروسية إلى ضرورة الاستفادة من تجربة التعاون المكتسبة في إطار عملية مدريد التي انطلقت في أكتوبر 1991.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه "في ذلك الوقت، تم اتباع نهج شامل لإيجاد سبل للتغلب على التحديات الإقليمية، وتم بناء حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتم تأسيس مفاوضات متعددة الأطراف حول القضايا الأساسية المتعلقة بالأمن واللاجئين والاقتصاد وتوزيع موارد المياه".