اهم الاخبار
الثلاثاء 07 فبراير 2023
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية في البلاد

نائب رئيس مجلس السيادة
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، في مراسم توقيع الاتفاق الإطاري اليوم الاثنين، على أن الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وقال دقلو: إن الاتفاق خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السابقة، ويجب الاعتراف بالأخطاء السابقة وإقرار العدالة الانتقالية.

وأضاف دقلو: أنه يجب بناء جيش قومي مهني مستقل وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.

وأوضح أن السودان يشهد مرحلة جديدة بتوقيع الاتفاق الإطاري، لافتا إلي أن هناك ممارسات خاطئة أدت إلى ما حدث بالسودان في 25 أكتوبر. 

وشدد دقلو أنه يجب على الحكومة المقبلة في السودان تنفيذ اتفاق جوبا، وعلى القوى السياسية السودانية الكف عن السعي للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية.

وأكد علي أننا ملتزمون بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية في السودان، وعلينا الالتزام بالحوار لحل الخلافات.

وفي وقت سابق من اليوم، تم التوقيع بالقصر الجمهوري بقاعة البقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الاحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات والمسلحة، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية.

ونص الاتفاق الإطاري في السودان على التأكيد على جيش وطني موحد مهني، والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد.

كما أشار نص الاتفاق إلى أن الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، كما أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء. 

وأكد الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين، ووقف التدهور الاقتصادي في البلاد.

ولفت الاتفاق الإطاري إلى أن اختيار رئيس وزراء انتقالي يتم من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري، كما سيتم توسيع صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

وأوضح نص الاتفاق أن رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش، ويمنع على الجيش والأمن والمخابرات ممارسة الأعمال الاستثمارية، كما يتم دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش.