اهم الاخبار
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

قائد شرطة طهران: العقوبات الأمريكية ستزيدنا عزما على مواجهة حلفاء واشنطن

قائد شرطة إيران -
قائد شرطة إيران - أرشيفية

أكد قائد شرطة طهران، علی أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضده تزيد عزمه لبذل المزيد من الجهد للتصدي لها.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، رده علی العقوبات الأمريكية المفروضة ضده وضد شخصيات عسكرية إيرانية أخری وقال: نحمد الله ونشكره علی هذا الإجراء لأنه يعزز دوافعنا لبذل المزيد من الجهد.

وأضاف العميد حسين رحيمي، إلی أن إجراءات الحظر لن تؤثر علی نشاط وأداء الشرطة، مشددا علی أن العقوبات الأمريكية ليس لها أي تأثير علی نشاطاتنا، بل علی العکس من ذلك ستعزز دوافعنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الناس من جهة، ومحاربة أمريكا وحلفاؤها من جهة ثانية.

وتابع قائلا: إن الشرطة ستتصدی لكل من يعمل علی زعزعة أمن البلاد، مضيفا أننا لن نسمح لمثيري الفوضى والشغب بزعزعة الأمن واستعراض عضلاتهم.

ووجه قائد شرطة طهران حديثه للأمريكيين قائلا: للأمريكيين أقول إنكم تفرضون عقوبات ضدنا لكننا سنواصل بذل المزيد من الجهود لخدمة الناس والنظام بإيمان وعزم كبيرين.

وفي السياق، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، السبت الماضي، بالعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية ضد طهران.

وقال کنعاني: إننا ندين ونرفض بقوة فرض العقوبات تحت ذرائع واهية لا أساس لها بشأن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية والمزاعم المطروحة في بیان ألماني وفرنسي وبريطاني مشترك بهذا الشأن، نقلا عن وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: أننا نؤكد على الدوام أن جميع أعضاء الأمم المتحدة یجب علیهم احترام الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بینها الاستقلال والسيادة والوحدة الترابية للدول قائلا: نحن ندعم السلام وإنهاء الحرب فورا في أوکرانیا عبر عملية سياسة.

وتابع قائلا: إن الأطراف المذكورة وتواصلا لإجراءاتهم غير المسؤولة والمدمرة وغير القانونية لخلق أجواء سياسية سامة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحاول تقديم تفسير مضلل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وإقامة الصلة بين مزاعمها لا أساس لها وبین القرار 2231 بينما القضايا المتعلقة بالصراع الحالي في أوكرانيا لا علاقة لها بالقرار 2231 من ناحية الموضوع والمحتوى.