اهم الاخبار
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

مجلس التعاون الخليجي: نرفض التصريحات الصادرة بحق السعودية بعد قرار أوبك+

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية" المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.

وأعرب الحجرف عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة والتي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

واستذكر الأمين العام، الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد الحجرف علي إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.

وفي سياق آخر، عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته، الشهر الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.

وقال وزير الإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان، إن المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان: أن "مجلس الوزراء تطرق، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع (آريا) المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي."