طاقة النواب توافق على اتفاقية قرض لدعم الكهرباء والنمو الأخضر

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022،

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٢٠ اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وينك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.

وأوضحت أنه تعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هى الجهة المنفذة للبرنامج، وتعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق.

واستعرض  حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق، موضحا أنه وفقا للاتفاق يقدم بنك التنمية الأفريقي لحكومة جمهورية مصر العربية قرضـاً لا يتعد 83 مليون يورو، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث سبق الحصول من بنك التنمية الأفريقي على مبلغ الشريحة الأولى للمساهمة في تمويل البرنامج وذلك في مارس ۰۲۰۲۱

وأضاف عوض الله، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج فيما يلى: ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، ومشـاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.

ويتضمن  البرنامج عنصرين، المكون الأول: تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، المكون الثاني: تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.

وقالت دعاء عرابي ممثل  وزارة لتعاون الدولي ان القرض يهدف الى دعم قطاع الكهرباء والنمو الاخضر و تنفيذ سد الفجوة في الموازنة العامة للدولة بشان تلك المشروعات وتصل فايدة القرض الى  1% مع تسهيلات السداد 

واشارت الى ان البنك حدد عدد من الأجراءت قبل توقيع  الاتفاق مع بنك التنمية أفريقي وهي اجراءات استباقية تم استيفائها تتعلق بان تكون المشروعات للتحول للتنمية الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة

وقال المهندس محمد مدينه ممثل وزارة الكهرباء انه تم  اعادة هيكلة البنية التحتية لوزارة الكهرباء والقرض  يهدف الى تنمية السياسات  وتعزيزالتحول الى الطاقة الخضراء وهو توجه مهم ضمن اهداف القرض 
واشار الى انه تم انشاء محطات كهرباء بقيمة  30 الف ميجا تعادل كل الكهرباء التي كانت موجودة في مصر قبل 2015 ولدينا فائض في الكهرباء الان

واضاف ممثل وزارة الكهرباء  التحدي المهم هو قطاع توزيع الكهرباء وهناك استثمارت لاحلال وتجديد المحطات لتطوير المحطات وتحويل العدادات مسبوقة الدفع  و الذكية 11 مليون عداد وهناك مروه لتركيب 47 مركز تحكم اقليمي للتحويل للعدادات الذكية باشتثمارات اكثر من 19مليار جنيه

واكد أن الاتفاق مع البنك اشترك ان تكون كل المشروعات خضراء  وتندرج في التنمية المستدامة والصديقة للبيئة 

واشار الى ان بنك التنمية الافريقي اتخذ  قرارا بمنع تمويل اي مشروعات كربون ويرحب بتكويل المشروعات الخضراء ومشروعات الكاقة الجديدة والمتجددة وكل المشروعات التي تك تقديميها مشروعات خضرتء وتسير في توجه النمو الاخضر  ومشروعات الكاقة الجديدة والمتجددة وكل توجهات الدولة تسير في هذا الاتجاه 

وقال ممثل وزارة الكهرباء في كلمته خلال الاجتماع أن  هناك تهاف كبير من شركات للاستثمار في مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بمصر ووقعنا بالفعل  16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لانتاج الهيدروجين الاخضر