اهم الاخبار
الخميس 01 ديسمبر 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

العراق: إنقاذ 13 شخصا من تحت أنقاض المبنى المنهار في الكرادة ببغداد

انهيار مبني ببغداد
انهيار مبني ببغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، عن إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة الكرادة ببغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان: إن "الدفاع المدني تمكن من إنقاذ 13 شخصاً، مشيرة إلي أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وأضاف البيان أنها "تتعامل مع حادث انهيار بناية وإنقاذ المحتجزين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، لافتة إلي أن فرقها ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين في البناية".

وفي سياق آخر، أفادت فضائية العربية الإخبارية، بوقوع 4 إصابات في قوات الأمن بقصف صاروخي استهدف محيط البرلمان العراقي، الأربعاء.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، أن عدد من قذائف الهاون سقط داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

ومن جانبه، وجه صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم، رسالة إلى القادة والساسة والحكام وأعوام الناس.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر: "إلى القادة والسياسيين والحكام بل وعوام الناس من اتباعهم في عراقنا الحبيب الوطن اهم من مناصبكم وكراسيكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم وتجارتكم وأموالكم واهليكم وقصوركم".

وفي سياق متصل، صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورفض استقالته.

وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان، إن "المجلس صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وأضاف البيان، أن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً، وأن الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

هذا وقد افتتحت أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني، نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.

وفي السياق، رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقالت وكالة الانباء العراقية إن المحكمة "ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".