اهم الاخبار
الخميس 06 أكتوبر 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

رئيس البرلمان العراقي: لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء

رئيس البرلمان العراقي
رئيس البرلمان العراقي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على أنه يدعم التظاهرات لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر: "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا."

كما دعا الحلبوسي إلى ضرورة الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة الحالية.

وقال الحلبوسي في بيان نشر على تويتر: "سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".

أضاف: "كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".

وتابع قائلا: "للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية، (مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال). 

وأردف قائلا: "يجب أن نحتكم جميعاً إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".

الصورة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن تعليق أعمال المجلس والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، نقلا عن وكالة الانباء العراقية.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا والكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وأضاف البيان، أن “المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.