برلماني: استضافة منتدى التنمية الحضرية 2024 فرصة للإسراع بمسيرة العمران والابتكار

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة من المنتدي الحضري العالمي 2024، شهادة ثقة من الأمم المتحدة في قدرة مصر لتنظيمه ونجاحها في معركة التنمية المستدامة التي خاضتها على مستوى كافة ربوع مصر خلال الـ8 سنوات الماضية والتي كانت تحدي كبير للتحول من اللادولة إلى دولة تعترف وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل فرصة لتعريف العالم بالإنجازات العمرانية التى تعمل عليها الدولة، مشيرًا إلى أن الاستعداد للمنتدى لابد وأن يبدأ من الآن من خلال خطة متكاملة تدعم الإسراع بطريق التحضر والعمران والتوجه نحو المدن الخضراء ليكون هناك ثمار ملموسة ومتميزة يتم استعراضها خلال المنتدى، ووضع دراسات حول ما تواجهه المنطقة العربية والأفريقية من تحديات غير مسبوقة للتنمية حتى نكون صوت معبر عنها واستشراف الطريق إلى الإمام "نحو مستقبل أكثر عدلاً وأخضر وصحي.

ولفت "جمعة"، إلى أن هذا الحدث الهام الذى سيكون بحضور العديد من مسئولي دول العالم، يرتبط بشكل وثيق بالابتكار وكيفية تسخير الإمكانات والموارد وما لدينا من طاقات بشرية إلى خلق مدن الفرص والحضارة، وهو ما يستلزم الحرص على أن تخرج مصر من جديد بمشهد لائق أمام دول العالم أجمع ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمرانى محلياً وعالمياً، وهو ما يعزز من جذب الاستثمارات ويعظم من دورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل وتطوير الوعي الجماعي بالأخص في الصعيد والقرى بشأن التنمية الحضرية المستدامة للوصول لشراكات تدفع بها للإمام، وتبادل الأفكار واستكتشاف الحلول الحضرية المبتكرة لتوثيق التعاون والشراكات التي تفيد الفئات الأقل في المجتمعات الريفية، مؤكدا أنه لابد من بحث كيفية استثمار الطاقات البشرية واستغلال قدراتهم في القرى لدعم خطى التنمية الحضرية وإتاحة التيسيرات لهم حتى تتحول القرى لوحدات إنتاجية متكاملة تسهم في الارتقاء بها.

وأشار "جمعة"، إلى أن هناك جهود للدولة في التنمية الحضرية لا يمكن تغافلها ويجعلها تجربة متميزة باستخدام الموارد المحدودة من أجل تحقيقها، والتي تتضمن مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والمدن القديمة، وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة تأهيل المناطق الاثرية والتراثية، ومشروعات للنقل العام وتطوير البنية التحتية بجانب البرنامج الأهم في تاريخ مصر وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يستهدف تحسين ظروف معيشة وإحداث تغيير مستدام لـ 58 مليون مصري، ويعد أحد تطبيقات الأجندة الحضرية الجديدة.