اهم الاخبار
الإثنين 15 أغسطس 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

دينا هلالي: إعداد قانون الأحوال الشخصية يدعم استقرار الأسرة وصالح الطفل

الوكالة نيوز

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن البدء في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة هامة لصالح استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة، مشيرة إلى أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة، لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وتتطلب تحقيق المعادلة بتوازن لصالح الطفل وأثر ذلك على البعد النفسي والاجتماعي له.

ولفتت"هلالي"، إلى أن خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وضمانة لإنهاء النزاعات الحالية بالمحاكم، حيث بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021 ووفقا للبيانات فإنه تحدث حالة طلاق كل دقيقتين و77.5 % من قضايا الأسرة تتعلق بالنفقات والأجور.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى التطلعات لخروج قانون متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن، مبدية ثقتها في اللجنة المشكلة وخروجها بمسودة مشروع قانون يحقق العدالة والتوازن ويضمن حق الأسرة المصرية ويضع حل جذرى للمشاكل التي يعانى منها المجتمع خاصة وأن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.

وأشادت "هلالي"، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة، وهو ما يسهم بدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية خاصة وأن ذلك التشريع بأبوابه يحمل الكثير من القضايا الشائكة بداية من الإجراءات للإثبات والتنفيذ والنفقة والأحكام الموضوعية من الطلاق والحضانة، وكل منهم به الكثير وغيرها من القضايا الهامة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وهو ما يؤكد على ما طالبت به مسبقا بالكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران، من أجل تعريف الطرف الآخر بالحالة النفسية للشخص الذي سيرتبط به بشكل واضح، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، وأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا.