اهم الاخبار
الثلاثاء 18 يناير 2022
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

مطالبات برلمانية بإعادة هيكلة وزارة الزراعة

الوكالة نيوز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب أحمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب،أن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمر أساسى فى الوقت الحالى، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.

ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلى داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن خلال ال 20 عام الأخيرة، توجد مشكلة فى التركيب المحصولى فى مصر
وقال، نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الإستعداد لمواكبة التطور العلمى الذى يشهده العالم حاليا، مضيفا، :" لولا توجيهات الرئيس السيسى بشأن تطوير منظومة القطن، ماكانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن "

 هيكلة الهيئات

وأيدهم النائب عبد المنعم امام، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها فى تخصصها وذلك للحد من  عددها وتقليل النفقات.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.