أخبار عاجلة
وزيرتا التخطيط والصناعة تعقدان اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية لمحور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل عدد من المحاور منها التنمية الاجتماعية، والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل الذى يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة والذين يصل عددهم إلى 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تمت مناقشة عملية خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى "حياة كريمة" في إطار محور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة، مؤكدة أن العمل الآن يجرى ليس فقط لخلق فرص عمل ولكن لضمان استدامة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لسكان قرى المبادرة، وذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهات التمويل والجمعيات الأهلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
آلية لتنسيق الجهود
ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول وضع آلية لتنسيق الجهود في محور التنمية الاقتصادية الذى يشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويساهم فيه عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية يستهدف بشكل أساسي توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء سلاسل إمداد وتغذية الصناعات المتوسطة، وكذلك استغلال الميزة النسبية في كل قرية من قرى "حياة كريمة" للبناء عليها وتعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى عائد من هذه الميزات لصالح أبناء القرى، لافتةً فى هذا الاطار الى انه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء مجمعات صناعية و حرفية ومهنية في القرى الأم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تمثل هذه المجمعات احد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
