اهم الاخبار
الأربعاء 08 ديسمبر 2021
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

بريطانيا: أزمة لبنان استثنائية ونتيجة عقود من الفشل وعجز السياسيين

السفير البريطاني
السفير البريطاني لدي بيروت

قال السفير البريطاني في بيروت، أيان كويار، اليوم الأربعاء في تغريده على تويتر، إن أزمة لبنان استثنائية ونتيجة عقود من الفشل وعجز السياسيين

وأضاف: أن الحاجة للإصلاح في لبنان عاجلة والعمل السياسي مطلوب فورا.

وفي السياق، أفادت قناة الـ"LBCI" اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأنّ "الشحنة الأولى من الوقود العراقي ستصل إلى ​لبنان في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الحالي، والشحنة الثانية في الأسبوع الثالث منه".

وقد أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، في بيان، عن أن "استنادا إلى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، واستنادا إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ​ ورئيس  مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار ​ 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:

- ​بنزين​ 98 أوكتان: 133200 ليرة.

- بنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة.

- المازوت: 101500 ليرة.

- ​قارورة غاز​ منزلي: 90400 ليرة.

على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استنادا إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021".

أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية 

وفي السياق، دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون، الجمعة الموافق ١٣ أغسطس، مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر، أن "الرئيس عون قال في رسالة الدعوة: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد".

وأضاف: "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".