اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تعرف على خدمات وزارة العدل الإلكترونية للمواطنين

تعرف على خدمات وزارة
تعرف على خدمات وزارة العدل الإلكترونية للمواطنين

تقدم وزارة العدل خدماتها الإلكترونية لتسهيل التعامل مع المواطنين دون حاجة لإهدار الوقت، حيث حدد القانون رقم 46 لسنة 1972، بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، مواعيد العطلة القضائية، ونظم كيفية العمل خلالها، حيث تبدأ العطلة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، بداية شهر يوليو، وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن يجرى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، بالتناوب بين المستشارين.

 

ويحق لكل عضو هيئة قضائية إجازة لمدة شهر كامل، يحددها في أي من شهر من الأشهر الثلاثة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن: «تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء، فلا يجوز أن تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن عداهم»، وهو القانون الذي تم تعديله بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، حيث وجدوا أن الإجازة طويلة جدًا، وأن شهرًا واحدًا يكفي، نظرا لكثرة القضايا.


الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة العدل للمواطنين

تقدم وزارة العدل العديد من الخدمات خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع العدل والمحاكم على مدار الساعة، وهي كالتالي :

خدمات وزارة العدل الإلكترونية للمواطنين
ـ الاستعلام عن رول جلسة.

ـ الاستعلام عن موقف دعوى.

ـ الاستعلام عن رول دعوى.

ـ الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.


نظام العمل خلال العطلة القضائية
يتم دفع تراكم القضايا وزارة العدل إلى العمل في أشهر الصيف، وتكون الإجازات بالتناوب بين القضاة، ليحل قاضٍ آخر مكان زميله، بينما يظل العمل مستمرا طوال العام في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة.


وتعمل الدائرة الاستئنافية في شهري يوليو وأغسطس، 3 أيام كل شهر، بدلًا من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا على أعضاء الدائرة لقرائتها، كما تنطبق المادة سالفة الذكر، على دوائر الإرهاب التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وأوضحت المادة 87، أنه: «تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى».