نائب: القطاع الزراعي بمشروع تنمية الريف المصري يحظى باهتمام السيسي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، امين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومي لتطوير الريف يستهدف تحسين جودة الحياة لمواطنيه الذين يمثلون 58 ٪ من أجمالي السكان بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه بإجمالي 4584 قرية، تشمل تنمية شاملة لكل التدخلات المطلوبة للبنية الاساسية والمرافق، مضيفا أن تطوير تلك القرى سيسهم كثيرًا في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها فضلاً عن بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن المشروع متعدد في أركانه ومتكامل في ملامحه فالتدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل مركز تشتمل على خدمات المرافق والبنية الأساسية وهي عبارة عن صرف صحى ومياه شرب والكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإنشاء وحدات صحية وأبنية تعليمة وتشمل أيضا تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل حيث يتم فيها إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الزراعي في مشروع تنمية الريف المصري يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهناك خطة لتطوير الري حتى نتمكن من ادخال أراضي جديدة تضاف الى الأراضي الموجودة في الوادي والدلتا، مضيفاً أن المشروع يعد نقلة نوعية للريف المصري لتحديث منظومة الزراعة في الريف وتحسين دخول المزارعين من خلال تحديث الري الحقلي في مساحة 1.7 مليون فدان في 50 مركز محل المبادرة في العام الاول فضلا عن تبطين كافة الترع والمساقى في هذه القرى.

وأوضح "أبو الفتوح"، أن المشروع القومي لتطوير القرى يسهم في تحسين الخدمات التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص استثمارية أمام القطاع الخاص مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في خفض معدلات البطالة، لذلك لابد من تعزيز وزيادة مساهمة المجتمع المدني لزيادة وتيرة الانجاز التي تسعى اليه الدولة بخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.