الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية تثير الجدل خلال مناقشة لائحة الشيوخ

طالب النائب أشرف رشاد ، زعيم الاغلبية بمجلس النواب ، تأجيل التصويت على المادة 46 ، لنهاية المناقشات ،وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للدستور.

وأكد  اشرف رشاد، خلال الجلسة العامة على  تأجيل الموافقة  على المادة 46 ، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث   والذي ينص  تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

ورأى النائب ضياء الدين داود ، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور ، التي حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية لافتا غلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46  .

فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق –بإعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وطالب النائب فريدي البياضي عدم النص  الاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع  احكام الدستور، خاصة ان الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية قائلا :  لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند .

وعقب المستشار احمد سعد الدين ، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان  اختصاصات اللجنة الدينية نصت على  مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين