السيسي: مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى توليد الطاقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها مصر في هذا المجال، على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".
وأشار إلى ان الرئيس الأهمية أكد علة الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في اطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذاً في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
متحدث الرئاسة ينشر صور زيارة السيسي للعاصمة الادارية
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذاً في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.
في سياق أخر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الاطار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة علي مستوي المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
الرئيس السيسي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي