رئيس "محلية البرلمان" لـ مساء القاهرة: قانون التصالح يخدم المواطن .. و التنمية المحلية: استقبلنا 50 ألف طلب فى خلال ساعة
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قانون التصالح فى مخالفات البناء هدف فى المقام الأول المواطن المصرى، وليس به أى نوع من أنواع الضغط عليه، كما تروج بعض القنوات الإرهابية والمعادية لمصر. أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إقبال المواطنين على التصالح بشكل كبير مؤخرا، هو نتيجة تشكيل وعى حقيقى لدى المواطنين بأهمية التصالح وفقا للقانون، متابعا: "المسألة إصلاحية وليس ممارسة أى نوع من أنواع الضغط على المواطن، واستجابة الحكومة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية شئ جيد للغاية". https://www.youtube.com/watch?v=MSnE2qkhY5A وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن المصرى بدأ يفهم حقيقة التصالح فى مخالفات البناء وأهميته الكبرى له، وهاذ نتيجة جهد مشترك بين الحكومة والبرلمان والإعلام الذى لعب دورا كبيرا فى تشكيل وعى المواطن، موجها الشكر للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتى تدخلت بشكل كبير فى هذا الملف وكانت إيجابية. وأشار إلى أن البرلمان يحاول أن يرتقى بالملف العقارى فى مصر بشكل كبير، بحيث يكون منظومة رقمية تخدم المواطن فى المقام الأول فى الفترة المقبلة. التنمية المحلية : استقبلنا 50 ألف طلب تصالح خلال ساعة قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون، سيساهم فى وضع خريطة للثروة العقارية بالدولة المصرية، وسيكون هناك رقم قومى لكل منشأة ووحدة سكنية بعد التقنين. أضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن تقنين الأوضاع بالنسبة للوحدات السكنية، سيسهل تقديم كل الخدمات لها سواء كهرباء أو مياه أو غاز، حتى يستمتع الناس بحياتهم بشكل أفضل. وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت قبل ساعة 50 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، وشهدت الثلاث أيام الماضية استقبال الآلاف من طلبات التصالح، متابعا: "هناك وعى لدى الناس بضرورة التصالح، وحتى الآن استقبلنا مليون و400 ألف طلب تصالح من المواطنين، وتحتل محافظة البحيرة المرتبة الأولى فى الطلبات". وتابع خالد قاسم: "وزير التنمية المحلية أكد للمحافظين فور تكليف رئيس الوزراء بفتح باب قبول طلبات التصالح لمدة شهر العمل على تنفيذ هذا القرار، كما نبه على رؤساء الأحياء للتسهيل على المواطنين فى تلقى الطلبات وقبول كل الطلبات المقدمة للبت فيها من قبل اللجان المشكلة فى هذا الشأن". واستكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "سعر المتر فى القرى والمدن والنجوع 50 جنيها فقط، ونطلب من أهالينا المتقدمين للتصالح فى المرحلة الأولى بالذهاب لدفع جدية التصالح حتى يتم البت فيها بشكل نهائى". أمين عام الشيوخ : جلسة حلف اليمين الخميس الأول من أكتوبر قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الـ 100 عضو المتبقية لاكتمال مجلس الشيوخ، ثم دعوته للانعقاد لتبدأ أولى الجلسات الإجرائية بداخله. https://www.youtube.com/watch?v=g5eaNq2zBa8 أضاف عتمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، ستشهد حلف اليمين وستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيسا للمجلس، متابعا: "وفقا للقانون من المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر ولكن هذا النص تنظيمى لا يترتب على مخالفته شئ، وإذا لم تنعقد فى الخميس الأول من أكتوبر سوف تنعقد بقرار من رئيس الجمهورية بعد اكتمال المجلس". وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أنه قبل نهاية الأسبوع المقبل ستكتمل أعمال مجلس الشيوخ تمهيدا للانعقاد، مؤكدا أن المجلس سيعمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب وفقا لقانون مجلس الشيوخ لحين إصدار لائحة داخلية له بموافقة مجلس النواب، مبينا: "هذه اللائحة ستضعها هيئة المكتب فور اكتمالها لعرضها على مجلس النواب للموافقة عليه وإرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها". وفيما يتعلق باستقبال الأعضاء الجديد قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "استقبلنا حتى الآن 193 عضوا من المنتخبين، وتسلموا الكارنيهات الخاصة بهم، ويتبقى 7 أعضاء بصدد استلام كارنيهاتهم"، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بحكم اختصاصاته المنصوص عليها ف القانون، سيكون غرفة ثانية فاعلة للبرلمان المصرى. الجيش الليبى لـ مساء القاهرة: مصر الشريك الحقيقى فى أمن بلادنا قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن القوات المسلحة العربية الليبية قادرة على إنهاء الأزمة فى بلادها رغم حظر التسلح والضغوطات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولى. أضاف المحجوب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الجيش الليبى لن يترك المحتل التركى يقاتل على أراضيه، مبينا بقوله: "عندما أدرك الجش الليبى أن تركيا عينها على قوت الليبيين عادت إلى حماية مقدرات الشعب الليبى للدفاع عن هذا الخط الاستراتيجي الهام". https://www.youtube.com/watch?v=JasbY9h0FC0&t=5s وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، أن مصر هى الشريك الحقيقى فى أمن ليبيا، باعتبار أن أمن ليبيا هو أمن مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرك أن المصير واحد والخطر واحد، لذلك يؤكد أهمية طرد المليشيات المسلحة من ليبيا تماما، لأن مصير ليبيا ومصر مشترك ولا يمكن للقيادة السياسية الحكيمة أن تترك الإرهاب يتخذ من ليبيا مرتعا كما يشاء. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على عدم تجاوز الخط الأحمر فى ليبيا وهذا يؤكد الحرص المصرى على ليبيا بشكل كبير، متابعا: "وجود الإخوان فى منطقة مثل الهلال النفطى خطر على الأمن القومى المصري وليبيا بالكامل والمنطقة العربية، وهناك صحوة دولية حول الدور التركى المشبوه، وبقاء تركيا فى طرابلس خطر للغاية". وتابع اللواء خالد المحجوب قائلا: "لا يمكن أن يوافق القائد العام فى ليبيا بتقسيم بلاده مهما كانت الأسباب، وستظل ليبيا واحدة ونحن مع ليبيا واحدة الموحدة ولا يمكن بأى حال أن يتم هذا الأمر، وسنقدم مهما بلغت التضحيات لإعادة أمن ليبيا واستقرارها، ونحن لا نتصارع على كرسى الحكم ولكن لإعادة الأمن والأمان لليبيا، لتحقيق سيادتها بتواجد القوات المسلحة بها، وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض بجانب القضاء على المليشيات المسلحة". وعن المشكلة الأساسية فى ليبيا، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، أن وجود الجماعات المتطرفة والإخوان هى المشكلة الرئيسية فى ليبيا، وإذا تم القضاء عليهم لن توجد مشكلة فى ليبيا بعد ذلك إطلاقا. الرميح: السيسى أخذ على عاتقه مهمة إنقاذ ليبيا منذ 2014 قال رمزى الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ على عاتقه مهمة إنقاذ ليبيا، إذ قال فى عام 2014: "لو تخلى العالم بأكمله عن ليبيا.. مصر لن تتخلى عنها". أضاف الرميح، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل أجهزة الدولة المصرية تعمل بجدية فى الملف الليبى، لأن الرئيس السيسى يعرف حقيقة ما يجرى في ليبيا منذ سنوات، مردفا: "الأزمة فى ليبيا ليست سياسية وليست اقتصادية أو اجتماعية.. إنما المشكلة فى ليبيا مشكلة أمنية بامتياز". https://www.youtube.com/watch?v=0j6ojRmtPOs وأوضح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومى، أن حرص الرئيس السيسى بالأمس فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إيصال الرسالة بشأن ليبيا، يؤكد حرص الدولة المصرية على طرد كل المليشيات المسحلة من ليبيا"، مبينا أن هناك 50 مليون قطعة سلاح خارج نطاق الدولة الليبية لدى الجماعات المتطرفة والمرتزقة والمجرمين، ومن المؤسف أن هذه الأسلحة فى يد المليشيات. وتابع قائلا: "كان هناك مشروع تآمرى ضد ليبيا فى أربعينيات القرن الماضى حيث كانت هناك نية للوصاية على ليبيا وتقسيمها ولكن بفضل القاهرة تشكل تكتل وطنى ليبي ذهب إلى نيويورك لوقف هذا المشروع لتصبح ليبيا دولة ذات سيادة اتحادية.. لذلك نحن الأحفاد مطالبون بالحفاظ على هذه الدولة، وعدم السماح باستمرار هذه المهزلة". وأكد رمزى رميح، أن فايز السراج لم يحظى بثقة الدولة الليبية ولم يتم انتخابه مطلقا، وبالتالى فإن المجتمع الدولى الذى فرض السراج هو الذى أمر السراج بتسليم السلطة مؤخرا، إلى مجلس رئاسى جديد، وسيتم ذلك وفقا لبيان القاهرة، مشددا قائلا: "يجب تنفيذ إعلان القاهرة بدون أى تحريف لإنقاذ ليبيا، كما يجب الذهاب الى جنيف لتشكيل مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين مع التشديد على حل المليشيات ونزع السلاح ويجب أن تكون مدة هذا المجلس 18 شهرا لحين إجراء الانتخابات".
