عاصم مرشد يتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لقانون التصالح فى مخالفات البناء
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بالتطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا ان الجميع مع تطبيق هذا القانون وبما يحقق صالح الدولة والمواطنين. وأكد النائب أن هناك العديد من صغار الموظفين الذين أساءوا تطبيق هذا القانون وتصوروا ان هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما لان هدفه انهاء حالة المخالفات فى المبانى. وقال مرشد فى بيان له اصدره اليوم انه يجب على الحكومة اعادة النظر فى تحديد اسعار مخالفات البناء مؤكدا انه على سبيل المثال فان قيمة التصالح للمتر داخل دائرتى الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل الى 375 جنيها لكل المدينه وهناك محافظات اقل في التقدير من بدايه التقدير بكثير ومحافظات اخرى اعادت التقدير واصبح اقل بنسبه 40٪ مطالبا ضرورة ان يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين. وكشف مرشد عن أن هناك شركاء كثيرين من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين فى ملفات العقارات. وطالب النائب عاصم مرشد من الحكومة متابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية لانه التطبيق السيئ لهذا القانون القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لانه عندما اصدر مجلس النواب قانون التصالح اصدره على أسس قانونية والمشكلة في التطبيق الخاطئ و المعايير غير الدقيقة. ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد حديثه للحكومة قائلا: إنه يجب على الحكومة أن تعى جيدا ان المواطن الأن أمام خيارين لا ثالث لهما الاول إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالح. وأكد أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة واتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لهذا القانون، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تكفل تحقيق العدالة فى تطبيق القانون وتراعى البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والازمات المزمنة التى فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانوني. اقرأ أيضا: أمين مسعود : التنمية والمشروعات فى عهد السيسى امتدت لكل القطاعات
