أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى حلقاتها النقاشية على منصة X، تناولت مناقشة مشروع رأس الحكمة وما يثار بشأنه من تساؤلات
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد من اهم المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة ، موضحا ان مشروع رأس الحكمة يعطي قبلة الحياة والانتعاش للاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الاقتصادية آلتي يعاني منها العالم اجمع . واضاف معتز محمود خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، إن مشروع رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتعزيز للتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات العربية المتحدة. جذب الاستثمارات الأجنبية وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر،
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع راس الحكمة يعد البداية الحقيقة للجمهورية الجديدة مؤكدا أن الشراكة المصرية الإماراتية أثمرت عن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، أضخم مشروع استثماري مباشر. وقال د حسين خضير، فى تصريحات صحفية له اليوم أن هذا المشروع يمثل خطوة إيجابية للتصدى
أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية الصفقة الاستثمارية في مشروع رأس الحكمة، قائلا: أنه سيضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري ويمثل طوق نجاة في الأزمة الحالية، ويؤكد أن مصر لديها فرصا استثمارية هائلة ومتاحة في كثير من المناطق. الاستثمار المباشر في رأس الحكمة ونوه ابو عايشه
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالشراكة المصرية الإماراتية التي أثمرت عن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، أضخم مشروع استثماري مباشر، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة فعلية نحو علاج الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تأثرا بالأحداث العالمية والأزمات الراهنة التي أثرت على الأوضاع
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي فرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في خلق أنماط جاذبة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري. وأشار عضو لجنة حقوق
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، أنه يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ ١٥ عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر،
