طالب النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح مساويًا للحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكد قورة أن أصحاب المعاشات
تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة إلى السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية. وخلال اللقاء استعرض عوض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار
صرف مرتبات شهر يونيو 2024.. أعلنت وزارة المالية عن صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والخاصة من اليوم الأحد الموافق 9 يونيو حتى يوم الخميس المقبل 13 من نفس الشهر، وذلك بعد القرار بتعجيل الصرف قبل عيد الأضحى المبارك.
كشفت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، الصادر برقم 183 لسنة 2024، بوالذي ينص على زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024 الحالي، بنسبة 15%.
كشف الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تتضمن زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية
أعلن رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الهامة والجديدة، وكان الهدف الأول منها هى توفير احتياجات المواطن، وتعد من أبرز القرارات التاريخية المتخذة هى زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
اعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب اراد ه جيل ووكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصريه الذي يضم 42 حزب
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
