اهم الاخبار
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

منوعات والمرأة والطفل

بالتفاصيل جدول أجور العاملين بالدولة بعد زيادة الأجور

الوكالة نيوز

أعلن رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الهامة والجديدة، وكان الهدف الأول منها هى توفير احتياجات المواطن، وتعد من أبرز القرارات التاريخية المتخذة هى زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي عبر موقع الوكالة نيوز جدول أجور العاملين بالدولة بعد زيادة الأجور التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى زيادة أصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة.

بالتفاصيل الجدول الكامل لأجور العاملين بالدولة بعد زيادة الأجور

تتراوح زيادة الأجور الجديدة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.


تكون الزيادة 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية لهذه لمجموعة من الفئات الأخرى، وهم: للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما أقر الرئيس السيسي زيادة قدرها 8.1 مليار جنيه  في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا، وزيادة 1.6 مليار جنيه  لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

كما سيتم تطبيق 4.5 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ولم يستثنى أصحاب المعاشات من قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وتطبيق 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، بالإضافة إلى تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأجور العاملين والمعاشات ستكون ضمن الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.