حددت المادة الاولي من قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش ، عدد من الحالات التى يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
وقال النائب سليمان وهدان عندما يعلو صوت النواب مطالبين الحكومة بأن هناك مشكلة في التصالح لابد أن تسمع الحكومة ولابد أن يلزمها المجلس بجدول زمني
قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن الرأي العام، ينتظر التعديلات التي ستصدرها الحكومة على قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجاري
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان
أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وذلك للتيسير على المواطنين
حدد المهندس عاصم الجزار ، وزير الاسكان ، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء
طلب التصالح هو ترخيص وقالت أن المواطن بعد تقدمه لطلب التصالح ودفع المبلغ كامل يحصل علي ورقة التصالح وهي بمثابة ترخيص للمواطن، ومن بعده يستطيع البناء بطوابق أخري، والاستنفاع بملكيته الخاصة. بعض الحالات لا يجوز فيها التصالح وانهت مداخلتها في برنامج “الحقيقة” علي فضائية اكسترا نيوز أن المادة الأولي من قانون التصالح تنص على أنه بعض الحالات لا يجوز فيها التصالح وهي؛ حين تجتوز هذه ا
استعرض اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات
