التمامى تشارك فى اجتماعات «إسكان النواب» لمناقشة تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم  فى اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك لمناقشة، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

واكدت النائية ولاء التمامى، إن الحكومة والبرلمان، مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة المواطنين بكافة المحافظات موجهه التحية والتقدير للحكومة لإعادة تعديل القانون وتحمل المسؤولية لمواجهة التحديات.

يذكر أن لجنة الإسكان قد وافقت علي الغاء قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 حيث تنص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء: يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. 

تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 

۲- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وماطرأ عليها من تخفيضات.

يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.