وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد. وانتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات. وجاءت كالتالي: المادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا
أثار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إشكالية عدم التزام أي جهة إدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة للدولة
طالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بادخال تعديل الي احد مواد قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد
حيث يواصل البرلمان استكمال مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون
رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم. وقال النائب هشام هلال، أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفض مشروع القانون، وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال إن احترام
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد. جاء ذلك أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور عددا من المسئولين الحكوميين. وأكد النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
بدء منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010، على أن يعقبها أيضا مناقشات مشروع قانون
