مجلس النواب يوافق على مضابط الجلسات العامة للبرلمان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاحد، علي مضابط الجلسات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاحد، علي مضابط الجلسات
بدأ قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتشهد الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان. ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها
يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى: 1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد 2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية 3- مشروع القانون
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين لمناقشة مشروعات قوانين ومناقشة عامة. والثلاثاء، يأخذ المجلس خلال جلسته العامة الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وهى: -مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. -مشروع القانون بإصدار
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى غدا الثلاثاء التصويت النهائى على 6 مشروعات بقوانين
تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين التصويت النهائى على 6 مشروعات بقوانين
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود