وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. قانون المالية العامة الموحد ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الاثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة
رفض النائب ضياء الدين داود مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وووجه داود انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي. وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. مشروع قانون المالية الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يومى السبت الاحد القادمين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام
اصدر مجلس النواب منذ قليل بيان استعرض فيه بالارقام ملخص أعمال المجلس خلال عام ٢٠٢٢ واكد البرلمان في بيانه انه من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، إن المجلس الشتريعى أصدر العديد من القوانين خلال دور الانعقاد الثانى، ووافق على عدد
