استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. مشروع قانون المالية الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث احال كلا من: أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأنالموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يثبت، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الإجتماعية ، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم
واصلت "اللجنة القانونية"برئاسة حسن شحاتة وزير العمل ،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة،وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات المهمة
